القانون التجاري وقانون الشركات والحوكمة (لغة موجهة لقطاع الأعمال والاستثمار)
يمثّل هذا المجال العمود الفقري لعمل المكتب، حيث نعمل كشريك قانوني استراتيجي لقطاع الأعمال والمستثمرين وروّاد الأعمال، وليس كمجرّد مقدّم خدمة قانونية تقليدية. ندرك أن القرارات القانونية في بيئة الأعمال ترتبط ارتباطاً مباشراً بالجدوى الاقتصادية، واستدامة النمو، وإدارة المخاطر، ولذلك نحرص على مواءمة الرأي القانوني مع الأهداف التجارية والاستثمارية لكل عميل. تشمل خدماتنا في هذا المجال، على سبيل المثال لا الحصر:
- مرافقة المستثمرين المحليين والدوليين منذ مرحلة دراسة الفكرة الاستثمارية، مروراً بهيكلة المشروع، واختيار الكيان القانوني الأنسب من حيث المسؤولية، والضرائب، والامتثال التنظيمي.
- تأسيس الشركات بمختلف أشكالها، بما في ذلك الشركات التجارية، والشركات القابضة، والشركات العائلية، والشركات ذات الاستثمار الأجنبي، مع تقديم رؤية قانونية تحمي مصالح الشركاء على المدى الطويل.
- إعداد وصياغة عقود التأسيس، والنظم الأساسية، ولوائح الحوكمة الداخلية، بما يعزّز استقرار الشركة ويحدّ من النزاعات المستقبلية.
- صياغة ومراجعة اتفاقيات المساهمين والشراكة بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات، وآليات اتخاذ القرار، وحل الخلافات، والخروج الآمن من الاستثمار.
- الاستشارات القانونية المتعلقة بصفقات الاندماج والاستحواذ، بما يشمل الفحص النافي للجهالة (Due Diligence)، وهيكلة الصفقات، والتفاوض، وإدارة المخاطر القانونية والتجارية المرتبطة بالصفقة.
- إعداد أطر حوكمة الشركات، ولوائح مجالس الإدارة، وسياسات الامتثال، بما يحقق التوازن بين متطلبات الرقابة وحاجات الإدارة التنفيذية والمرونة التشغيلية.